يبيع ما لا يملك بعقود وهمية.. قضية تحيّل كبرى في مدنين

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق إجرامي من أجل التحيّل متهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم سمسار وموظّف لدى المحكمة العقارية وملحق بديوان قيس الأراضي، محتفظ بهم على ذمّة القضية.

وانطلقت الأبحاث في هذا الملف بتقدم مواطن للنيابة بشكاية يذكر فيها أنّه وقع ضحية تحيل من قبل شخص باعه عقارات تبيّن أنّها ليست على ملكه ودفع فيها مبلغ مالي وصل إلى ثلاثة ملايين دينار، وفق ما صرّح به الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بمدنين لسعد الحرّ.

وقال الحرّ في تصريح لموزاييك في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس" إنّ المتحيّل لجأ إلى تحرير عقود خطية لدى كاتب عمومي وأوهم ضحيّته  بتملك الأراضي ودفع مقابل تلك الأراضي مبالغ كبيرة، ليتضّح أنّها عقود همية ومدلسة.

وأوضح الحرّ أنّ العقارات المسجلة خصها المشرع بإجراءات دقيقة في تحرير عقود البيع والتي تتمّ بواسطة  المحامين غير المتمرنين أو عدول الإشهاد أو محرري عقود إدارة الملكية العقارية، وهو ما ليتوفّر في قضية الحال.

وبلغ عدد العقارات المشمولة بعمليات التحيّل عشرين عقارا.

استمع إلى مداخلة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بمدنين لسعد الحرّ: